دید همه جانبهای به اقتصاد استان قم داریم
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۶۲۴
ایسنا/قم معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: دید ما به اقتصاد استان دیدی همه جانبه است و مشکلات و ظرفیتهای صمت، گردشگری و کشاورزی را تا رسیدن به نقطه مطلوبتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سیدعلیاکبر غلامیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم امروز، ۷ آذرماه در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن کرامت برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با پیروی از منویات رهبر فرزانه انقلاب شروع کار را با شعار دولت مردمی و ایران قوی آغاز کردند و در طول این مدت به این شعار معتقد بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: رئیس جمهور حضور در میدان، رفع مشکلات و پیگیری مطالبات مردم را از همان ابتدا در دستور کار دولت سیزدهم قرار داده و سفرهای متوالی استانی را دنبال کردند.
غلامیان تاکید کرد: ما در دوره جدید معاونت اقتصادی استانداری راه سرمایهگذاری را از ابتدا تا انتها تسهیل کرده تا شاهد حضور بیشتر سرمایهگذاران در استان قم باشیم.
وی اشاره کرد: استان قم فرصتهای استثنایی در حوزه اقتصادی دارد که نباید از آنها مغفول بود. بنده در دوره معاونت خود تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا فضای کسب کار در استان تسهیل کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پایان گفت: دید ما به اقتصاد استان دیدی همه جانبه است، مشکلات و ظرفیتهای صمت، گردشگری و کشاورزی را تا رسیدن به نقطه مطلوبتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد آقامیری، استاندار قم، امروز، ۷ آذرماه در جلسه شورای اداری استان قم، «حسن نادری» را به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع» و «سیدعلیاکبر غلامیان» را به عنوان «معاون هماهنگی امور اقتصادی» منصوب کرد.
پیش از این سیدمهدی قریشی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع و محسن امیدیان به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم فعالیت داشتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استان قم دولت سیزدهم استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
به گزارش ایسنا. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام میدارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازمالاجرا نخواهد بود.
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.
انتهای پیام